توان تسهیلاتدهی و ضمانتی صندوقهای حمایتی و ضمانتی افزایش یافت
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۰۶۴۵۸
معاون هماهنگی و محیط کسبوکار وزارت صمت اعلامکرد: امسال برای اولین بار سرمایه صندوقهای حمایتی و ضمانتی تحت پوشش از محل منابع بودجهای افزایش یافت.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سید مهدی نیازی افزود: افزایش سرمایه در فاز نخست این برنامه برای سه صندوق، صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته و صندوق توسعه صنایع دریایی انجام است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی توضیحداد: تغییر کارکرد منابع کمکهای فنی و اعتباری بودجهای از قالب هزینه به افزایش سرمایه، علاوه بر پایدارسازی منابع بودجهای، کمک شایانی در بهبود توان تسهیلاتی و حمایتی صندوقهای تحت پوشش خواهد داشت.
معاون هماهنگی و محیط کسبوکار وزیر صمت تصریحکرد: مطابق بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه، منابعی بهمنظور ایجاد و توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی به دستگاههای اجرایی اختصاص مییابد و دستگاهها مجاز هستند تا ۱۰ درصد از منابع موصوف را در قالب کمکهای فنی و اعتباری یا یارانه سود اختصاص دهند و با انجام این کار علاوه بر پایداری سازی منابع، توان تسهیلات دهی و ضمانتی صندوقها افزایش مییابد.
نیازی تاکید کرد: در رویکرد جدید وزارت صمت، صندوقها موظف شدهاند بخشی از منابع حاصل از افزایش سرمایه را با منابع بانکی تلفیق کنند که سبب افزایش چند برابری منابع در دسترس برای اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی خواهد شد.
وی گفت: صندوقهای حمایتی و ضمانتی برای مأموریتهای توسعهای، سرمایهگذاری و اعمال انواع حمایت هدفدار، موجبات توسعه روزافزون صنایع و معادن در کشور را فراهم میکنند، اما ازنظر محدودیتهای سرمایهای پاسخگویی به همه تقاضاهای تسهیلات و ضمانت فعالان اقتصادی در بخش صنعت، معدن و تجارت که در سالهای اخیر رشد فزایندهای نیز داشته، برای صندوقهای موصوف امکانپذیر نبود.
معاون هماهنگی و محیط کسبوکار وزارت صمت افزود: از نظر محدودیتهای بودجهای سالهای اخیر و ضرورت تقویت صندوقها، وزارت صمت با تغییر کارکرد منابع کمکهای فنی و اعتباری بودجهای از هزینهای به افزایش سرمایه، تلاش کرده علاوه بر پایدارسازی منابع بودجهای، موجبات تقویت توان صندوقها را فراهم کند.
نیازی بیانداشت: وزارت صمت برنامهریزی کرده امسال و همچنین سالهای آتی نیز از محل همین منابع بودجهای و با توجه به برآورد نیاز فعالان اقتصادی، فازهای بعدی افزایش سرمایه صندوقهای تحت پوشش را اجرایی کند.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: سیدمهدی نیازی ، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (صحا) ، صندوق توسعه صنایع دریاییمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک صندوق توسعه صنایع دریایی منابع بودجه ای افزایش سرمایه توسعه صنایع وزارت صمت صندوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۰۶۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصارف مهم مالیات در کشور به چه صورت است؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ مالیاتها نقش مهمی در پیشبرد توسعه اقتصادی، فراهم کردن منابع ضروری برای عملیات دولتی، پروژههای زیربنایی و طرحهای رفاه عمومی ایفا میکنند. مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد دولت، در تامین مالی منابع بودجه، حمایت از پروژههای استراتژیک دولت و تضمین دسترسی عادلانه به زیرساختهای ضروری برای شهروندان ایرانی نقش اساسی دارند.
با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد از درآمدهای بودجه کشور از منابع پایدار با محوریت مالیات به دست میآید، مالیات نه تنها برای تأمین مالی وزارتخانههای دولتی ضروری است، بلکه برای رفع کسری بودجه، تسویه بدهیها و ارتقای رشد اقتصادی نیز ضروری است.
تامین مالی بودجه ایران از طریق مالیات برای تسهیل منابع پایدار، رفع کمبودهای بودجه و هدایت سرمایه گذاری در کشور حیاتی است. با کاهش اتکا به صادرات نفت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، مالیاتها نقش کلیدی در ارتقای ثبات اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری پایدار و تحریک رشد در بخشهای مختلف ایفا میکنند. از طریق سیاستهای استراتژیک مالیاتی و جمعآوری کارآمد درآمد، دولت میتواند پایداری مالی را افزایش دهد، فرصتهایی برای توسعه اقتصادی ایجاد کند و محیطی مساعد برای سرمایهگذاری و ایجاد شغل ایجاد کند.
علاوه بر مالیات سهم دولت، سازمان امور مالیاتی مالیاتهایی را که تأثیر مستقیم بر توسعه و زیرساختهای منطقهای دارد، جمع آوری میکند. یکی از نمونههای قابل توجه سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده است که به توسعه شهری و پروژههای زیرساختی منطقهای در سراسر کشور کمک میکند.
سهم ۴ درصدی مالیات بر ارزش افزوده اختصاص یافته به شهرداریها بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ تخصیص یافته است که در جهت سرمایه گذاری در شهرها و ارتقای زیرساختهای منطقهای در نظر گرفته شده است. این تخصیص اعتبار مزایای محسوسی دارد که از جمله میتوان به تکمیل کمربندی شهر قزوین با ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد که نشان از تاثیر مثبت مالیات بر توسعه شهری و ارتقای زیرساختها دارد.
علاوه بر این، مالیاتها با حمایت از خدمات ضروری، ترویج سرمایه گذاری و تقویت رشد فراگیر به عنوان محرک توسعه اقتصادی عمل میکنند. با تخصیص درآمدهای مالیاتی به حوزههای حیاتی مانند مراقبتهای بهداشتی، آموزش و پرورش و زیرساختها، دولت رفاه عمومی را بهبود بخشیده است، استانداردهای زندگی را بالاتر برده است و فرصتهایی برای پیشرفت اجتماعی-اقتصادی ایجاد کرده است. سیاستهای مالیاتی که توسعه پایدار، تخصیص عادلانه منابع و مدیریت کارآمد درآمد را در اولویت قرار میدهند، نقش مهمی در تضمین رفاه بلندمدت و ثبات اقتصادی برای کشور دارند.
در پایان، مالیات محور اصلی توسعه اقتصادی کشور است. مالیات با تأمین بودجه موردنیاز دولت، تامین مالی پروژههای زیربنایی و طرحهای رفاه عمومی، نقش اساسی در پیشبرد توسعه اقتصادی ایران ایفا میکند. با استفاده از درآمدهای مالیاتی برای سهم دولت جهت رفع کسری بودجه، سهم شهرداریها جهت حمایت از توسعه منطقهای و سهم بهداشت در جهت زیرساختها و یارانههای حوزه بهداشت دولت میتواند رشد اقتصادی را بهبود ببخشد، رفاه اجتماعی را با توسعه همگون منطقهای افزایش دهد و فرصتهایی برای توسعه پایدار متوازن ایجاد کند. از طریق سیاستهای مالیاتی استراتژیک، جمعآوری کارآمد درآمد و تخصیص شفاف منابع، ایران میتواند از قدرت مالیاتها برای ایجاد اقتصاد مقاومتی، تقویت خدمات عمومی و ترویج رشد فراگیر برای همه شهروندان استفاده کند.