هیچ خلاء قانونی برای جبران خسارات سرقت از بانک ملی وجود ندارد
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۸۷۷۳۰
به گزارش «نماینده»، محمدتقی نقدعلی با اشاره به مطالب مطرح شده درباره مسئولیت جبران خسارات ناشی از سرقت تعدادی از صندوق‌های امانات شعبه دانشگاه تهران بانک ملی ایران تاکید کرد: اینکه امین فقط در صورت تعدی و تفریط ضامن است، قاعده‌ی درستی است منتهی اینچنین نیست که الان قضاوت پیش از موعد کنیم و بگوییم قصور و تقصیری از سوی بانک در کار نبوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با طرح این پرسش که «چطور می‌شود که صندوق‌هایی که باید به بالاترین میزان ایمنی مجهز باشند و از نظر مراقبت بیشترین هوشیاری درباره آن رعایت شود، به راحتی مورد دست‌برد قرار بگیرد؟» اظهار کرد: هیچ خلاء قانونی درباره جبران خسارات سرقت از صندوق امانات وجود ندارد؛ چراکه قانون شفاف و واضح است. کسانی که امانت‌دار مردم بودند باید نهایت دقت را لحاظ می‌کردند و سیستم‌های امنیتی و ایمنی مناسبی را اتخاذ می‌کردند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در صورتی که در این فقره سرقت، کارمندی قصور کرده باشد در شخصیت‌های حقوقی، ولو اینکه قصور توسط اشخاص حقیقی رخ دهد مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی می‌شود و این‌گونه نیست که اگر یک شخص حقیقی قصوری کرد و توان جبران خسارت را نداشت، شخصیت حقوقی را به راحتی عاری از نقص بدانیم؛ چراکه مردم نه به اعتبار اشخاص بلکه به اعتبار کلیت شخصیت حقوقی که خود را عرضه می‌کنند، اعتماد می‌کنند و امانت خود را در صندوق امانات بانک قرار می‌دهند.
نقدعلی با تاکید بر اینکه در این زمینه قانون کاملاً شفاف است و به راحتی نمی‌توان بانک ملی را عاری از مسئولیت دانست، خاطر نشان کرد: اینکه عنوان شده چنانچه قصور از کارمند باشد، بانک مسئولیت ندارد مردود است و قابل پذیرش نیست.
وی در ادامه درباره وضعیت بیمه صندوق امانات گفت: همین موضوع نیز یک مساله است و باید بررسی شود که آیا بیمه نکردن صندوق‌های امانات را می‌توان مصداق کم کاری و قصور دانست یا نه! چطور می‌شود برای یک پروژه چند روزه عمرانی باید کارگران با بیمه کرد ولی صندوق امانات مردم در بانک را نباید بیمه کرد؟ به‌نظر می‌رسد جای تامل در این زمینه کاملاً وجود دارد و به‌نظر من اگر کسی بگوید مصداق قصور و تقصیر است، حرف گزافی نزده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: بر اساس قاعده فقهی «الأمین لا یضمن إلا بالتعدی أو بالتفریط» و همچنین قانون «امین» در صورتی که «تعدی» و «تفریط» نکند، در تلف شدن مال امانت تقصیری بر گردن او نیست؛ درباره موضوع سرقت از صندوف امانات بانک ملی به نظر من قاضی پرونده باید بررسی کند که آیا بیمه نکردن می‌تواند مصداق قصور باشد یا خیر.
نقدعلی در پایان با بیان اینکه «کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در صورت لزوم در این خصوص قطعاً ورود خواهد کرد»، خاطر نشان کرد: چون اتفاقی که رخ داده موضوعی خاص است، برای قضاوت درباره آن باید پرونده به طور کامل بررسی شود ولی اجمالاً نمی‌توان گفت که بانک تقصیری نداشته‌است.
منبع: نماینده
کلیدواژه: بانک ملی نماینده صندوق امانات بانک ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۸۷۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خسارات بارش‌های شدید به عشایر دزپارت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره امور عشایر دزپارت گفت:در پی بارش‌های اخیر در مناطق کوه سفید قارون و دشت بهار این شهرستان چادرسیاه‌های عشایر از بین رفت.
کوروش بهزادی فر افزود:همچنین بر اثر این بارش‌ها ۷۰ دام سبک عشایر این شهرستان نیز تلف شدند.
وی ادامه داد: با توجه به خسارات بارش‌های شدید چند روز گذشته عشایر این منطقه نیازمند کمک‌های فوری و اقلام ضروری هستند.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند