می‌توان از محتویات صندوق امانات مطلع شد؟
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۲۰۵۱۸
بررسی ابعاد حقوقی واگذاری صندوق امانات به افراد توسط بانک ها نشان می دهد این مساله با خلاء قانونی که دارد مشکلاتی را برای مشتریان بانک ها ایجاد کرده است.
به گزارش ایران اکونومیست، اعلام خبر سرقت از صندوق امانات بانک ملی در هفته‌های گذشته، ابهامات زیادی در مورد رویه واگذاری این صندوق‌ها، محتویات داخل آنها و شیوه بازگرداندن اموال مسروقه برای ناظران ماجرا ایجاد شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما مهمترین مساله‌ای که در رابطه با صندوق‌های امانات بانکها مطرح است، به موضوع ادعای افراد درباره محتویات این صندوق‌ها باز می‌گردد. موضوع زمانی جالب می‌شود که پای قانونی بودن محتویات نیز به میان این ماجرا باز می‌شود.
علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی درباره رویه معمول بانکها در تنظیم و امضای قرارداد استفاده از صندوق امانات می‌گوید: بانک به هیچ وجه در جریان محتویات صندوق امانات نیست و به عبارت دیگر، بانک نباید به نحوی از اموالی یا اشیایی که مشتری در صندوق امانت بانک می‌گذارد، مطلع باشد. براین اساس، بانک هیچ گونه مداخله‌‌ای در مورد اشیا یا اموالی که توسط مشتری در صندوق امانات بانک گذاشته می‌شود، ندارد.
اما برخی کارشناسان حقوقی معتقدند، در زمان تحویل صندوق امانات و بستن قرارداد، رابطه بانک و مشتری از نظر حقوقی، عقد اجاره نبوده و اموال داخل صندوق امانات به عنوان امانت نزد بانک گذارده می‌شود. یعنی قرارداد استفاده از صندوق امانات، همانند مقررات عقد امانت و همچنین قواعد عرفی و توافقات ضمنی بوده و بانک باید در این زمینه پاسخگو باشد.
اما نکته قابل توجه در این زمینه به عقد اجاره‌ای که بانک با مشتریان می‌بندد باز می‌گردد. البته خلاء قانونی دیگری در مورد محتویات صندوق‌ها نیز در این زمینه وجود دارد. در صورتی که عقد امانت میان بانک و مشتری بسته شود، بانک به عنوان امانتدار باید از محتویات داخل صندوق مطلع باشد.
طبق ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339، کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد کنند، شخصا مسئول جبران خسارت وارده هستند، ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت برعهده اداره یا موسسه مربوطه است.
احسان ذاکری، کارشناس حقوق خصوصی در گفت‌وگو با خبرنگار ایران اکونومیست می‌گوید: در مورد مسئولیت حقوقی و کیفری بانکها درباره صندوق امانات با خلاء قانونی مواجه هستیم و تاکنون قانون خاصی در این حوزه برای حمایت از مشتریان این صندوق‌ها به تصویب نرسیده است.
وی ادامه داد: بانکها در زمینه اجاره صندوق امانات به مشتریان خویش قراردادهای یک طرفه‌ای را به متقاضیان ارائه می‌کنند که در نتیجه مشتری بدون آنکه بتواند تغییری در مورد مفاد این قراردادها ایجاد کند، بالاجبار برای بهره‌مندی از این خدمت آن را امضاء می‌کند.
با همه این موضوعات به نظر می‌رسد، قانون در همه ابعاد این صندوق‌ها سکوت کرده و باید در این زمینه طرح یا لایحه‌ای برای تصویب به مجلس شورای اسلامی برود. حال باید منتظر ماند و دید بخش حقوقی بانک مرکزی و سایر بانک‌های کشور به مساله خلاء قانونی موجود در این زمینه ورود می‌کنند یا خیر؟
بنابراین گزارش، مخاطبان ایران اکونومیست در سامانه «فاس من» پویشی با عنوان «آیا امکان قانونی بررسی صندوق امانات افراد وجود دارد؟» به ثبت رسانده و در این پویش نوشته‌اند: «با توجه به سرقت اخیر و کشف اشیاء مسروقه از صندوق امانات بانک ملی، شاهد صدها هزار دلار و چندین کیلو طلا بودیم! سوال اینجاست اینها متعلق به چه کسانی است؟ از چه طریقی به دست آمده؟ آیا مالیات آن ها پرداخت شده است یا خیر؟ آیا امکان قانونی بررسی صندوق امانت افراد وجود دارد؟ یا اینکه صندوق امانات بانکها به محلی امن برای اخلالگران در بازار تبدیل شده است. جا دارد در این زمینه چاره‌ای اساسی اندیشیده شود.»
منبع: خبرگزاری فارس
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: صندوق امانات بانک صندوق امانات صندوق امانات صندوق ها خلاء قانونی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۲۰۵۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راننده امانتدار زنجانی کیف پر از پول و سکه را به صاحبش برگرداند
داوود نوری رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری زنجان گفت: حسین بیگلی، راننده ون شهرداری بعد از یافتن کیف حاوی مدارک شخصی، پول و سکه طلا آن را به همراه تمام محتویات به صاحبش بازگرداند.
وی اضافه کرد: این راننده زنجانی پس از یافتن کیف به واحد مربوطه مراجعه کرد و محتویات صورتجلسه شد.
این مسوول ادامه داد: این کیف قیمتی به یک شهروند بانوی زنجانی اختصاص داشت که پس از پیگیری ها عودت داده شد.
پیش از این نیز ششم اردیبهشت سال جاری پاکبان زنجانی کیف حاوی مقادیری دلار، یورو و مدارک شناسایی معتبر یک شهروند را به صاحبش برگردانده بود.
باشگاه خبرنگاران جوان زنجان زنجان
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند